إمكانات تعمير كما تراها الإدارة

المشروع لا يحتاج فقط إلى اسم وتاريخ بداية ونهاية. يحتاج إلى خطة واضحة، مسؤوليات محددة، ملفات منظمة، متابعة مستمرة، وربط مالي وإداري متكامل.

مع تعمير تستطيع إدارة المشروع منذ إنشائه وتحديد:

• بيانات المشروع وموقعه.
• فريق العمل ومدير المشروع.
• صلاحيات المشاركين.
• مراحل المشروع وإجراءاته.
• المهام الفنية والإدارية.
• خطة العمل والجداول الزمنية.
• ملفات ومستندات المشروع.
• المراسلات الواردة والصادرة.
• متطلبات المشروع.
• طلعات الإشراف.
• الإيرادات والمصروفات.
• العقود والجهات الخارجية.
• نسبة الإنجاز وحالة المشروع.

وتستطيع الإدارة معرفة المشاريع الطبيعية، المتأخرة، المتوقفة، التي بدون عقود، أو التي تنتظر إجراء من جهة خارجية.

لا تكتفِ بمعرفة عدد مشاريعك.

اعرف أين وصل كل مشروع، ولماذا تأخر، ومن المسؤول عن الخطوة القادمة.

التفاصيل

واحدة من أهم نقاط قوة تعمير هي أن المشروع ليس شاشة منفصلة عن بقية النظام.

• يمكن ربطه بالعميل.
• وربطه بعرض السعر.
• وربط الموظفين والمهام به.
• وحفظ مراسلاته ومستنداته.
• ومتابعة إيراداته ومصروفاته.
• وإصدار فاتورة من داخل سياق المشروع حسب الصلاحيات.

هكذا تتحول بيانات المشروع إلى دورة عمل مترابطة… وليس ملفات متناثرة.

في تعمير يصبح لكل عميل سجل متكامل يمكن أن يبدأ من أول تواصل معه ويستمر طوال دورة العمل.

• سجل بيانات العميل.
• أنشئ له عرض سعر.
• اربط العرض بالمشروع عند الموافقة.
• تابع المشاريع والخدمات المرتبطة به.
• احتفظ بمستنداته.
• تابع فواتيره ومعاملاته.
• واجعل معلوماته متاحة للإدارة والأقسام المخولة عند الحاجة.

من أول عرض… إلى آخر مشروع.

كل شيء يبقى مرتبطًا بالعميل.

التفاصيل

عروض الأسعار في تعمير يمكن أن تكون بداية دورة العمل.

• أنشئ البنود والخدمات.
• حدد الدفعات والشروط.
• تابع هل تم تقديم العرض.
• اعرف هل تمت الموافقة عليه.
• وعند اعتماد العرض، يمكن الانتقال منه إلى إنشاء المشروع وربط المعلومات ببعضها.

من فرصة بيع… إلى مشروع فعلي.

بدون إعادة إدخال المعلومات من البداية.

المراسلات جزء أساسي من العمل الإداري. ولهذا يتيح تعمير تنظيم الخطابات الواردة والصادرة وحفظها وربطها بالجهات والمشاريع.

يمكنك:

• تسجيل المراسلات الواردة والصادرة.
• إرفاق المستندات.
• تحديد الجهات المستلمة.
• إرسال نسخة إلى جهات داخلية أو خارجية.
• ربط الخطاب بالمشروع عند الحاجة.
• الرجوع إلى تاريخ المراسلات من داخل المشروع.

عندما تبحث عن خطاب بعد أشهر… ستعرف أين تجده.

التفاصيل

الموارد البشرية ليست فقط حضورًا وانصرافًا. مع تعمير تستطيع إدارة دورة الموظف بشكل متكامل:

• بيانات الموظفين.
• العقود.
• الورديات.
• المباشرات.
• الحضور والانصراف.
• الإجازات.
• الاستئذانات.
• السلف.
• العهد.
• المخالفات.
• مسيرات الرواتب.
• الطلبات والموافقات.
• الخدمة الذاتية.
• إنهاء الخدمة.
• احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات.
• التعاميم.

كل ما يتعلق بالموظف في مسار واحد أكثر وضوحًا.

التفاصيل

ليس كل الموظفين يعملون من مكتب واحد. لذلك يوفر تعمير أكثر من طريقة لمتابعة الحضور والانصراف، ومنها:

• جهاز البصمة.
• الحضور اليدوي.
• الحضور من التطبيق وفق النطاق الجغرافي.

وهذا يمنح المنشأة مرونة في اختيار الطريقة التي تناسب طبيعة الموظفين ومواقع العمل.

حضور أكثر مرونة… وبيانات أكثر وضوحًا للإدارة.

حتى الموظفون الذين لا يحتاجون إلى حساب مستخدم كامل في النظام يمكنهم الاستفادة من الخدمة الذاتية حسب إعدادات المنشأة.

ليصبح الوصول إلى بعض الخدمات والطلبات اليومية أسهل وأسرع.

وقت أقل في المعاملات المتكررة… ووقت أكثر للأعمال المهمة.

القوة الحقيقية للنظام المالي لا تظهر في إصدار الفاتورة فقط، بل في أن تعرف ما تم حفظه، وما تم ترحيله، وما أثر فعليًا على حسابات المنشأة.

مع تعمير تستطيع إدارة:

• فواتير المبيعات.
• فواتير المشتريات.
• المردودات.
• سندات القبض.
• سندات الصرف.
• القيود اليومية.
• حسابات العملاء.
• العقود والدفعات.
• الإيرادات والمصروفات.
• التقارير المالية.
• العمليات المحاسبية المرتبطة بالمشاريع.

ويمكن الفصل بين حفظ العملية وبين حفظها وترحيلها محاسبيًا، بما يمنح القسم المالي قدرة أكبر على المراجعة قبل اعتماد الأثر المحاسبي.

لأن الرقم الصحيح يبدأ من إجراء صحيح.

التفاصيل

يدعم تعمير متطلبات الفوترة الإلكترونية في المرحلتين ضمن منظومة الحسابات.

وبذلك تصبح الفاتورة جزءًا من دورة مالية وإدارية مترابطة، وليست عملية منفصلة عن بقية أعمال المنشأة.

ZATCA

عندما يتم إصدار فاتورة مرتبطة بمشروع، لا تنتهي العملية عند المشروع. تظهر الفاتورة في قسم الحسابات للمراجعة والمتابعة وفق صلاحيات المنشأة.

بهذا يعمل الفريق التنفيذي، بينما تبقى الرقابة والاعتماد لدى الإدارة المالية.

مرونة في التنفيذ… مع بقاء الرقابة المالية.